تغییرات قانون اساسی توسط دولت باکو:
ضرورتی برای موروثی كردن قدرت؟
·
با تصويب مجلس، تائيد دادگاه قانون اساسي و ابلاغ رئيس دولت باكو، قانون اساسي اين دولت برای دومين بار پس از تدوين و تائيد آن در سال 1374، بازنگری و تغيير ميشود. اولين تغييرات مورد نظر در قانون اساسي اين كشور پس از گذشت 7 سال از عمر آن در تاريخ 24 آگوست سال 2002م صورت گرفت كه بر اساس تغيير و اصلاح به عمل آمده در ماده 105، زمينههای تصاحب پست نخست وزيری از سوی الهام عليف و نهايتا رسيدن وی به رياست جمهوری در انتخابات سال 2003م (1381) فراهم شد. بنا بر اعلام مراجع رسمی و منابع خبری باكو، 18 ماه مارس برابر با 28 اسفند ماه سال جاری، تاريخ برگزاری همه پرسی اصلاحات جدید قانون اساسی تعيين شده است.
مواد و مفاد اصلاحی
طبق متن پيش نويس منتشرهای كه در تاريخ ياد شده به همهپرسی گذاشته خواهد شد، تغييرات و اصلاحاتی در 29 ماده از مواد 158 گانه قانون اساسی اين كشور صورت خواهد گرفت. اين مواد عبارتند از: (1) مادههاي 12- 15- 17- 18- 19- 25- 29- 32- 39- 48- 50- 67- 71- 72- 75- 84- 88- 92- 95- 96- 101 108- 109- 125- 129- 130- 131- 146- و 149
تغييرات و اصلاحات در نظر گرفته شده در اين 29 ماده، از تغيير، حذف يا اصلاح يك كلمه و عبارت گرفته تا حذف يك بند و نيز اضافه كردن چند جمله و بند را شامل ميشود. محورها و موضوعات مهم و اصلی اين اصلاحات عبارتند از:
1ـ حمایت از حقوق کودکان با اضافه کردن 4 بند به ماده 17 و تغییر عنوان این ماده از "خانواده و دولت" به "خانواده، کودکان و دولت"
2ـ تاکید بر حقوق برابر اتباع و شهروندان با اضافه کردن 2 بند به 3 بند قبلی ماده 25
3ـ حمایت از حق حیات شهروندان در یک محیط زیست سالم در ماده 39
4ـ تضمین آزادی اعتقاد دینی در ماده 48
5ـ حمایت از حقوق باز داشت شدگان، محبوسین و متهمان در ماده 71
6ـ تاکید بر تامین حقوق و آزادی انسانی و شهروندی در ماده71
7ـ دادن مجور برای تداوم دوره قانونگذاری مجلس تا زمان اتمام عملیات نظامی و شرایط جنگی کشور در ماده 84
8ـ تداوم دوره ریاست جمهوری در صورت عدم امکان برگزاری انتخابات به دلیل شرایط و موقعیت جنگی تا زمانی که شرایط و عملیات جنگی به پایان برسد ( با مجوز ماده 101)
9ـ دادن استقلال عمل بیشتر به شهرداری ها با اصلاح ماده 146
ملاحظات
با دقت و تامل بیشتر در جزئیات موارد اصلاحی و تغییرات مورد نظر مجلس و دولت کنونی باكو در قانون اساسی، نکات اساسی و مهمی که به ذهن متبادر می شود عبارتند از:
الف - به نظر می رسد بخش اعظم این تغییرات و اصلاحات، که در باره تامین حقوق، آزادی ها و احترام به اعتقادات شخصی شهروندان است، تحت تاثیر توصیهها و القائات مجامع بین المللی و برخی از نهاد های اروپایی است که دولت باكو در آنها عضویت دارد و هر از گاهی از ناحیه آنان به اتهام نقض برخی از حقوق و آزادی های اتباع و شهروندان خود زیر فشار قرار می گیرد.
در واقع دولت باكو با انجام این اصلاحات در قانون اساسی، در صدد است تا به این نهاد ها و مجامع بین المللی پیام دهد که به دغدغههای آنان اهمیت می دهد و در پی تامین حقوق و آزادی های بیشتر برای اتباع و شهروندان خود است.
ب - علی رغم این، همه تغییرات و اصلاحات مورد نظر، تحت تاثیر تغییر بندهای 1 و 5 مواد 84 و 101 قرار دارد و به نظر می رسد موارد دیگر، توجیه و پوششی برای تغییر و اصلاح این دو ماده است.برای روشن شدن و توضیح بیشتر مسئله متن قبلی و نیز اصلاحی این دو بند عینا آورده می شود:
بند 1 ماده 84: " مدت صلاحیت قانونگذاری هر دوره از مجلس 5 سال می باشد." (2)
این بند در متن اصلاحی حذف و به جای آن جمله زیر جایگزین شده است:
" در شرایط جنگی و در نتیجه عملیات نظامی، در صورتی که امکان برگزاری انتخابات مجلس ملی وجود نداشته باشد، مدت دوره قانونگذاری مجلس تا زمان پایان شرایط جنگی و عملیات نظامی ادامه می یابد.تصمیم و قرار نهایی را در این باره، دادگاه قانون اساسی با درخواست ( مراجعه ) ارگانهای دولتی برگزار کننده انتخابات اتخاذ می کند."
بند 5 ماده 101: " هیچ کس نمیتواند بیش از دو دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور آذربایجان (ايران شمالي)انتخاب شود." (3)
در متن اصلاح شده ای که در تاریخ 28 اسفند به همه پرسی گذاشته خواهد شد، این بند نیز مثل بند 1 ماده 84 حذف شده و به جای آن، جمله اصلاحی همان بند تکرار شده است. تنها با این تفاوت که به جای مجلس ملی و انتخابات آن، رئیس جمهور و انتخابات ریاست جمهوری قید شده است. متن اصلاحی این بند ( بند 5 ماده 101 ) و جمله جایگزین شده نیز به شرح زیر است:
" اگر در شرایط جنگی و در نتیجه عملیات نظامی امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدور نباشد، مدت قانونی دوره صلاحیت رئیس جمهور تا پایان اتمام شرایط جنگی و عملیات نظامی ادامه می یابد. قرار نهایی در این خصوص را دادگاه قانون اساسی با درخواست و مراجعت ارگانهای دولتی برگزار کننده انتخابات اتخاذ می کند."
نکته مهمی که در اصلاحیه هر دو بند فوق از مواد 84 و 101 قانون اساسی پیش بینی شده است، تطبیق شرایط موجود کشور با مقصود ومراد بند های اصلاحی است که بر عهده دادگاه قانون اساسی گذاشته شده است ودر ظاهر قضیه این نهاد باید تصمیم بگیرد که آیا شرایط کشور به بهانه وضعیت جنگی و اجرای عملیات نظامی برای برگزاری انتخابات مناسب است یا نه ؟ اما با توجه به اینکه در ايران شمالي (جمهوری آذربایجان)، کمیته برگزاری انتخابات، دادگاه قانون اساسی و حتی نمایندگان مجلس به اشکال مختلف قانونی و عرفی زیر نظر و یا تحت نفوذ رئیس جمهور قرار دارند، در این میان اوست که تصمیم گیرنده اصلی به حساب می آید.
گذشته از این، ملاحظات چند دیگری در باره این اقدام هیئت حاکمه باكو وجود دارد که در زیر به اهم آنها اشاره می شود.
1ـ آگاهان و تحلیل گران مسائل سیاسی منطقه این اقدام دولت و مجلس باكو را نوعی زمینه سازی برای ماندگاری الهام علیف در قدرت پس از اتمام دومین دوره ریاست جمهوری اش قلمداد می کنند و بر این عقیده هستند که به بهانه قرار داشتن کشور در شرایط جنگی و حضور نیروهای ارمنستان در 20 درصد از اراضی این کشور در نتیجه جنگ قره باغ،میتوان برگزاری انتخابات را نا مقدور و دوره ریاست جمهوری را همچنان ادامه داد. این برداشت در مورد مدت دوره 5 ساله قانونگذاری مجلس ملی این کشور نیز مصداق پیدا می کند.
2ـ از آنجا که چند ماهی بیشتر از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری الهام علیف نمی گذرد و او تا بیش از چهار سال، عهده دار این سمت خواهد بود. این اقدام دولت باكو به اعمال تغيير مورد نظر در قانون اساسی، نوعی تعجیل و شتاب زدگی در زمینه سازی برای ماندگاری وی در قدرت محسوب می شود. شاید دلیل این امر روشن نبودن چشم انداز اوضاع سیاسی منطقه قفقاز در افق آینده تفسیر شود و اینکه از نظر هیئت حاکمه باكو بهتر است در مقطع کنونی که امکان این زمینه سازی ها وجود دارد دست به کار شده و تدابیر لازم اتخاذ شود.
3ـ تغييرات پیش بینی شده در مواد 84 و 101 قانون اساسی، ارتباط مستقیم و معنی داری میتواند با مناقشه قره باغ داشته باشد. این ارتباط معنی دار از دو منظر متفاوت قابل پرداختن است.
الف – برداشت اول اینکه این امر مقدمه ای برای ورود به مرحله تازه ای از وضعیت مرتبط با مناقشه قره باغ از دید رهبران باكو است و آنان با تغییر بندهای 1 و 5 مواد 84 و 101 در صددند شرایط کشور را جنگی معرفی کرده و دست به اقداماتی برای تعیین تکلیف مناقشه کهنه شده قره باغ بزنند.
ب – تلقی دوم این است که اگر هیئت حاکمه فعلی باكو و یا چهرههای دیگری که دنبال ماندگاری هر چه بیشتر در قدرت و یا موروثی کردن آن هستند، به بهانه جنگی بودن شرایط کشور و عدم امکان برگزاری انتخابات و نیز با حل نکردن مناقشه و کش دادن عمدی آن، میتوانند همچنان در راس قدرت بمانند و عرصه حکومت را برای دیگران خالی نکنند.
4ـ اگر هیئت حاکمه باكو با هدف زمینه سازی برای باقی ماندن طولانی مدت در قدرت دست به این تغييرات در قانون اساسی زده باشد – که تصوری غیر از این دشوار است باید منتظر انتقادات زیادی از ناحیه سایر کشور ها و نیز سازمانها و مجامع بین المللی به اتهام نقض اصول دموکراسی باشد. چرا که این امر میتواند در حکم عدم پایبندی به موازین پذیرفته شده و مورد احترام دموکراسی تلقی شود و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع ملی و عمومی کشور و مردم به حساب آید.
لازم به اضافه است که برخی از مقامات اروپایی در اظهاراتی اقدام به تغییر در قانون اساسی جمهور آذربایجان (ايران شمالي) را با عنایت به ملاحظات موجود تقبيح کرده و برداشتن چنین گامی را منفی ارزیابی کرده اند. برخی احزاب و گروههای داخلی نیز به ویژه احزاب مخالف دولت، تغییر بند های 1 و 5 مواد 84 و 101 را بر خلاف پایبندی به موازین دموکراسی و با هدف موروثی کردن قدرت تعبیر کرده اند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت و مجلس باكو از سال 1373 تاکنون که آتش بس میان باکو و ایروان بر سر مناقشه قره باغ برقرار شده، در یک شرایط عمومی که امروز هم همان وضعیت حاکم است انتخابات متعددی را برگزار کرده اند، نمیتوانند در مقطع مشابه فعلی، برگزاری انتخابات را نا مقدور و غیر ممکن اعلام نمایند. مگر اینکه شرایط را تا سال 2013 (1392 شمسي) که دوره قانونی ریاست جمهور الهام علیف خاتمه می یابد تغییر دهند. بطوری که مصداق بندهای مورد بحث پیش بینی شده در مواد 84 و 101 قانون اساسی تفسیر شود.
5ـ نکته آخر اینکه اگر ضرورتی برای تغییر و اصلاح در قانون اساسی جمهوری آذربایجان (ايران شمالي) وجود داشته باشد،از نظر مردم مسلمان و شیعه مذهب این کشور مفاد و بند هایی است که حقوق و آزادی های مسلمانی و شیعی آنان را به رسمیت نشناخته و حتی محدودیت های زیادی را نیز برای آنها در نظر نگرفته .مواد 7 و 18 از جمله این مواد هستند که نظامی لائیک و سکولار(4) را برای مردمی که مسلمان و شیعه مذهبند تحمیل کرده، هویت و شناسنامه واقعی آنان را نادیده گرفته است.
پینوشتها ــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ پایگاه اینترنتی www.azertac.gov.az ( خبرگزاری دولتی باكو)، 26 دسامبر 2008
2ـقانون اساسی ج آذربایجان (ايران شمالي)، انتشارات قانون، باکو، 2002، ماده 84، بند1
3ـهمان، ماده 101، بند 5
4ـ همان، مواد 7 و 18
سیدرضا میرمحمدی- کارشناس مسایل سیاسی